مفهوم التأمين الصحي
      التأمين الصحي عبــــارة عن اتفاق بين طرفين يتحمل فيه الطرف الأول النفقـــات المترتبـــة على الخدمات العلاجية المقدمة للطرف الثاني ( فرداً كان أو جماعة ) مقابل مبلغ محدد، يتم دفعه جملة واحدة أو على هيئة أقساط.
      ويقوم التأمين الصحي أساساً على مفهوم توزيع الخطـــر المتوقع الذي قد يواجهـه الفـــرد، مما يؤدي إلى تخفيــف الأعباء والتكاليف المترتبة عند معالــجة الحالات المرضية التي يتعرض لها المؤمـــن عليهم، وهو بذلك نظـــام اجتماعي يقوم على التعاون والتكافل بين الأفراد لتحمل ما يعجز عن تحمله أحدهم بمفـــرده، وشركات التأمين تنظم الاستفادة من توزيع الخطر لقاء أجر معلوم.  

بدايات التأمين الصحي:
      صدرت أول وثيقة تأمين صحي على مستوى العالم في ألمانيا عام 1883م، أما فيما يتعلق بالعالم العربي فان أول وثيقة كتبت باللغة العربية لتأمين العلاج الطبي ظهرت عام 1957م في مصر بين الشركة المتحدة للتأمين وبنك الإسكندرية، كما صدرت وثيقة أخرى في نفس العام بين شركة مصر للتأمين وشركة اسوستاندر للخدمات البترولية، ويعتبر عام 2005م هو العام الذي شهد ميلاد خدمة التٍأٍمين الصحي في اليمن من خلال شركة المتخصصة للتأمين الصحي MIS أول شركة تأمين صحي يمنية، وبالتالي فمن المؤمل أن يشهد هذا العام ( 2005 ) صدور وثائق التأمين الصحي الأولى لنخبة مختارة من المؤسسات والشركات اليمنية ( العامة والخاصة ) بتوقيع اتفاقيات مع المتخصصة للتأمين الصحي.
 
أهداف التأمين الصحي:
1 - إزالة العائق المالي بين المريض وحصوله على الخدمة الطبية.
2 - توفير خدمة طبية متكاملة للمواطن بجودة عالية وكلفة مقبولة.
3 - رفع مستوى الرضى الوظيفي والاطمئنان الاجتماعي لدى الفرد.
4 - تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة من خلال توفير مصادر مالية ثابتة ومستمرة.
5 - الحث على مزيد من التنويع والمنافسة في تقديم الخدمات الطبية.

يعتقد الخبراء والعقلاء أن الآلية الموضوعية المناسبة التي يمكنها التخفيف من حدة الآثار المترتبة على تدني المستوى الراهن للوضع الصحي في اليمن، من خلال توفير الخدمات الصحية باهظة الكلفة لمحدودي الدخل بسعر مناسب هي التأمين الصحي، حيث يمكن من خلال التأمين الصحي للمؤمن عليه الحصول على رعاية صحية ذات مستوى جيد، اعتماداً على مبدأ التكافل الاجتماعي بحيث يتحمل المؤمن عليه من التكاليف حسب دخله ويعالج حسب حاجته لأن التأمين الصحي آلية للمشاركة في تحمل المخاطر وحماية المؤمن عليه من الأعباء المالية التي تدفع مقابل الرعاية الصحية عن طريق اشتراك الأفراد مجتمعين في تحمل تلك التكاليف لما فيه تحقيق النفع لكافة الأطراف.

فوائد التأمين الصحي للأطراف ذات العلاقة :
      بدأنا بتوفير التأمين الصحي لأننا نعتقد في المتخصصة للتأمين الصحي أن التأمين الصحي فيه الحل لكثير من المعضلات الصحية كما أن فيه فائدة لكافة الأطراف إبتداء بالمواطن المؤمن عليه، مروراً بجهات العمل وانتهاء بمقدمي الخدمات (الصحية والتأمينية) ويمكن تلخيص فائدة كل طرف في ما يلي:

أولاً: المؤمن عليه (سواء كان موظفاً أو عاملاً أو طالباً أو غير ذلك):
• مع زيادة كلفة الخدمات الصحية أصبح المرض الذي يهدد كل واحد منا لا يشكل هماً لما يحمله من معاناة جسدية بقدر ما يرافقه من أعباء مالية ينوء بحملها الأغلبية العظمى من المواطنين لأن مستوى الدخول تراجع بينما الكلف تزايدت، وبدون التأمين الصحي فالخيارات المتاحة لمن أبتلي بمرض إما الصبر على المرض وعدم المعالجة أو اللجوء لبيع الممتلكات أو الاستدانة وأحيانا اللجوء لممارسات غير أخلاقية مثل السرقة أو الرشوة أو التسول.
• وقد أوضحت إحدى الدراسات أن نسبة الذين يلجئون للاستدانة عندما تلم بهم حالة مرضية يتراوح بين 18 % - 40 % بينما تتراوح نسبة من يلجأون لبيع ممتلكاتهم بين 7 % - 27 %.
• التأمين الصحي يكفل أعلى حد ممكن من العدل والمساواة في تلقي الخدمات الصحية، فبطاقة التأمين الصحي يحملها مدير الشركة كما يحملها أبسط الموظفين كالسائقين والحرس والمراسلين وغيرهم، وحتى لو اختلفت درجة الإقامة (جناح ، أولى ، ثانية ، ثالثة)، فالخدمات العلاجية الأساسية من أدوية وفحوصات وعمليات وغيرها لا تختلف باختلاف موقع الموظف في الهيكل الوظيفي.
• يكفل التأمين الصحي الاطمئنان الاجتماعي لدى العمال والموظفين، لاسيما إذا كان التأمين الصحي شاملاً للموظف ولمن يعول  كما يعزز التأمين الصحي ويوثق العلاقة بين الموظف أو العامل وزملائه، عندما يشعر كل فرد منهم أن زملائه ساهموا في تحمل أعباء العلاج عنه بالأقساط التي يدفعونها بجوار ما تدفع عنهم جهة العمل.
• عند تطبيق التأمين الصحي لن يعد الموظف (أو العامل) بحاجه للتزلف والمحاباة لهذا وذاك حتى يتمكن من الحصول على حقوقه بالمعالجة السليمة المنصفة، فالمعالجة سترتبط بوجود المرض أو عدمه وليس بمقدرة المرء على الإقناع واختلاق الأعذار والأمراض والتي غالبا ما تكون مفتعله.

ثانياً: فوائد التأمين الصحي لجهات العمل (سواء كانت جهات حكومية أو خاصة أو مختلطة):
• تستفيد جهات العمل من توفير التأمين الصحي لموظفيها وعمالها برفع الإنتاجية من خلال المحافظة على صحتهم وبالتالي رفع إنتاجيتهم و الحد من الخسائر الناجمة عن الانقطاع عن العمل بحجة المرض.
• تحقيق الرضا الوظيفي لدى الموظفين والعمال وتعزيز ارتباطهم بجهات عملهم وشعورهم أن جهة عملهم لا تعنى فقط بما يقدمه العاملون لجهة العمل، إنما تهتم أيضاً بأوضاعهم الصحية والاجتماعية.
• تطبيق التأمين الصحي يساعد جهات العمل أن تؤدي التزامها نحو العاملين بشكل عادل ومنصف بعيداً عن أية محاباة وانتقائية  حيث أن القيادات الإدارية يصعب عليها أحياناً التفريق بين الصادقين والكاذبين في ادعائهم للمرض، مما يؤدي إلى صرف مخصصات لبعض المدعين دون وجه حق بدافع الشفقة، وفي المقابل قد يمنع الصرف لمن هم في حاجة ماسة حقيقية وذلك لأسباب إدارية أو مالية.
• كثير من المدراء يمضون وقتاً كبيراً في دراسة وحل المشاكل الصحية للموظفين والعمال وبالتالي فإن تطبيق جهاتهم للتأمين الصحي يوفر للمدراء وقتهم الثمين ويدخره للأمور الإدارية المتعلقة بمهامهم.
• بعض جهات العمل تصرف مبالغ محدودة سنوية أو شهرية لمنتسبيها لكنها تواجه مشكلة عند حدوث حالة مرضية كبيرة لأحد الموظفين أو العمال، وقد يلجأوا للجمع من كافة العاملين أو محاولة البحث عن دعم من الزكاة أو غيرها، بينما عند وجود التأمين الصحي ستنتفي الحاجة لكل ذلك، مع الأٍخذ بعين الاعتبار أن كثيراً من الجهات مستعدة للدفع إذا تأكدت – تماماً - أن الفائدة ستكون للمحتاجين حقيقة، بل أن موظفيهم سيكونوا على استعداد للدفع من رواتبهم لو توفرت المصداقية والشفافية من الاستفادة من هذه المخصصات, وهذا كله تضمنه المتخصصة للتأمين الصحي من خلال البرامج المتنوعة التي تقدمها والتقنية المتوفرة لديها.