كيف تأثرت أعمالكم بالاوضاع الاقتصادية في مرحلة الأزمة المالية العالمية؟

– لا شك أننا كغيرنا تأثرنا بالأزمة ، إلا أن تداعياتها بالنسبة لنا انحصرت في تقليص وتيرة النمو جرّاء  الركود الاقتصادي الذي أدى لتعثر بعض جهات العمل أو تقاعسها عن توفير التأمين الصحي للعاملين خفضا للنفقات الإدارية ، ومع ذلك فيبقى التأثير محدوداً.

وأضاف: ومع أن التأمين الصحي في اليمن ليس إلزامياً فقد تمكنت شركة المتخصصة من مضاعفة عدد المتعاقدين معها أفراداً وجهات عمل حتى مع ظروف الأزمة.

ذكرتم أن حجم عملائكم تضاعف، إلام تعزون السبب؟

– تحالفنا مع ثلثي شركات التأمين المحلية وتشجيعها وتدريبها على البدء بممارسة التأمين الصحي سعينا له منذ خمسة أعوام، لكن هذا التحالف بدأ يؤتي ثماره مؤخراً لدرجة أن نصف عملائنا تم استهدافهم عبر شركات التأمين الحليفة والنصف الثاني قصدونا لسمعتنا ولما نتصف به من مصداقية وشفافية ودون تسويق مباشر من لدينا ومن المفارقات أن دائرة الاستشارات والتدريب في الشركة تعقد دورات لشركات التأمين الأخرى عن تسويق التأمين الصحي ومع ذلك ليس لدينا قسم تسويق كون تجربتنا في السوق اليمني تؤكد أن التسويق التفاعلي عبر العملاء الحاليين هو أنجح أساليب الكسب كما أننا نتجنب منافسة شركات التأمين المتعاونة معنا في الاستهداف فدورها التسويق ودورنا تقديم خدمات نوعية متميزة تحافظ على العملاء وتجلب غيرهم.

أسعار الخدمات الصحية الى ارتفاع

تعاني معظم الدول العربية من ارتفاع أسعار التأمين الصحي هل هذا ينسحب على سوق اليمن؟

– نحن في المتخصصة على العكس من ذلك خفّضنا الأسعار لارتفاع عدد المؤمن لهم، واعتماداً على الدراسات وخبرة الاكتتاب المتراكمة، إلا أن تراجع قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية أدى لارتفاع التكلفة الاستشفائية لمضمونينا، ومن المتوقع وعلى ضوء دراساتنا المستقبلية أن نضطر لزيادة الأقساط إذا استمر التزايد في أسعار الخدمات الصحية خصوصاً مع غياب أي دور رسمي أو نقابي لضبط تصاعد الأسعار.

الخدمات بدل الضمان الصحي

ما الذي يميّز الخدمات التي تقدمونها عن خدمات الضمان الصحي التي تقدمها الدولة؟

– الحكومة اليمنية لا تقدم ضماناً صحياً باستثناء بعض الخدمات الوقائية الأساسية مثل تلقيح الأطفال ، كما أن المستشفيات الحكومية تتقاضى أتعاباً من المرضى ويمكن استيعاب ذلك إذا علمنا أن مخصصات الصحة لا تتجاوز 4% من ميزانية الحكومة بينما تصل في دول أخرى إلى 15%

ومن هذا المنطلق فإن الخدمات الصحية التي تقدمها شركات التأمين في اليمن ليست إضافية على ضمان صحي موجود إنما عوضاً عنه.

التأمين الصحي الإلزامي

هل تتوقعون ان يتم اعتماد الزامية التأمين الصحي قريباً في اليمن؟

– قدمت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون يقضي بإنشاء صندوق للتأمين الصحي بطابع شمولي يشبه ما يطبّق في مصر، بمعنى أن هيئة حكومية تتقاضى نسبة معينة من رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص وتقدم لقاءها خدمات صحية.

وكمستشار للجنة الصحة والسكان في البرلمان قدمت توصياتي باتجاه إلزامية التأمين وحرية اختيار الجهة المؤمنة، بحيث تتخلى الحكومة عن دور الضامن وتكتفي بالتقنين والإشراف والرقابة.

وأضاف: ومع وجود اتفاق على التدرج في إلزامية الضمان الصحي بحيث يطبق أولاً على الجهات الحكومية والشركات الخاصة الكبرى ومن ثم يطبق على الشركات الصغرى. ومع ذلك فإن صعوبات كثيرة ستحول دون البدء بالتطبيق في الظروف الاقتصادية الراهنة كون إلزام جهات العمل بتأمين موظفيها وأسرهم سيؤدي إلى انعكاس الكلفة المضافة على هيئة زيادة كلفة الخدمات والسلع وبالتالي أعباء إضافية تلقى على كاهل المواطن والدولة.

هل تستهدف خدماتكم شريحة معينة من المجتمع اليمني؟

– نتعامل بمرونة بالغة ونقدم تغطيات مختلفة بأسعار متفاوتة، بما يتناسب وقدرات طالبي التأمين ، ويكفي أن تعلم أن أقساطنا السنوية بدأت من 35 دولار ووصلت حتى ألف دولار، ولا يوجد لدينا وثيقة تشبه الأخرى على الإطلاق فنحن نصمم الوثيقة وفق احتياجات ومتطلبات المؤمن له.

تطوير المجتمع وخدمته

كيف تقيّمون تعاملكم مع شركات التأمين في السوق اليمني؟

– سعدنا جداً بالتعامل مع شركات التأمين على الرغم من أن التعامل المباشر مع العملاء أسهل وأجدى مادياً، لكننا على المدى البعيد لا نستطيع العمل منفردين ، كما أن العوائد المالية ليست من أولوياتنا لذا نوجه ما نملكه من وقت وجهد وإمكانات نحو إشراك الشركات الأخرى معنا ومن ثم تنمية ثقافة المجتمع حول التأمين الصحي.

و أضاف: وبقدر سعادة شركات التأمين وحماسها للعمل معنا لكنها لم تكن سعيدة كثيراً من النتائج المالية كونها معتادة على فروق كبيرة بين الأقساط والإنفاق لكنها لم تجد هذا في العمل معنا كون تواضع الأقساط يجعل الإنفاق يتراوح بين 60 و 80% من مجمل القسط ، وهنا يجدر بي أن أوصي شركات التأمين التي تسعى للإفادة المادية البحتة بعيداً عن أي اعتبارات إنسانية ورغبة حقيقية في تطوير وخدمة المجتمع إلى أن تتجنب مزاولة أعمال التأمين الصحي في اليمن.

كلمة أخيرة؟

– أود أن أنوه بدور »البيان الاقتصادية« كمجلة اقتصادية متخصصة ناجحة، ولعل من عوامل نجاحها التخصصية، وهذا ينسحب على شركتنا التي أسميناها »المتخصصة« تقديراً لمبدأ التخصص. وأدعو شركات التأمين أن تركز على أنشطة وخدمات محددة تتميز بتقديمها وتبرع فيها تفادياً للعمل العشوائي والاعتماد على المضاربة في الأسعار كون ذلك يؤثر سلباً على مستوى الخدمات المقدمة، بينما من خلال تكامل عمل الشركات يرتقي قطاع التأمين بما يؤدي لنفع المجتمع ككل.