قام الأستاذ / مازن عسيران مدير العلاقات العامة لمجلة البيان الاقتصادية ( لبنان ) بزيارة لموقع الشركة وقد أجري مقابلة مع د. عادل العماد والتي نشرت في العدد رقم 446 للمجلة الصادر في يناير 2009، وقد تضمنت المقابلة ما يلي :
ما تقويمكم لقطاع التأمين الصحي في اليمن؟
– قبل تأسيس شركتنا كان هذا النوع من التأمينات منعدماً تماماً في اليمن لحاجته لمستوى عالي من الاحتراف والذي لا يتوفر لدى شركات التأمين المحلية، فضلاً عن انعدام مختصي الاكتتاب، ناهيك عن تواضع مستوى مقدمي الخدمات الصحية المحليين، ومن ثم فإن التفكير بالتكلفة التي يتطلبها توافر هذه العوامل مجتمعة دفع بالشركات المحلية إلى تحاشي الخوض في فرع التأمينات الصحية ولعقود طويلة.
هل لنا بلمحة عن الشركة، متى تأسست وما تقوم به من مهام؟
– ولدت فكرة إنشاء الشركة عندما كنت أعمل ملحقاً صحياً لليمن في الأردن في التسعينات، والتجربة الأردنية في التأمين الصحي غنية، وأسست الشركة بعد دراسة معمقة لسنوات وكان الدافع الأبرز لتأسيسها خلفية تخصصي في الإقتصاد الصحي.
وبداية تحفظت الجهات الحكومية خشيةً من تكبدنا لخسائر (رأفةً بنا وحفاظاً على سمعة سوق التأمين)، لكننا قدمنا دراسات جدوى أظهرت مدى قدراتنا واستيعابنا لكافة التحديات وحصلنا على الترخيص في شباط (فبراير) 2005، كأول شركة تأمين صحي يمنية (وربما الأولى عربياً المختصة بالتأمين الصحي فقط). وكان لابد أن نرخص الشركة لممارسة إدارة النفقات الصحية، ونتيجة للتحديات والصعوبات المتوقعة فقد مرت عشرون شهراً حتى وقعنا أول عقد (وكان مع شركة تويوتا) في تشرين الأول (أكتوبر) 2006، لم نتوقف خلال تلك الشهور عن العمل فقد اعتنينا بتأسيس شبكة طبية واسعة تحوي مئات الأطباء والمستشفيات والصيدليات في أرجاء اليمن، كما عنينا بتدريب وتوعية وتأهيل مقدمي الخدمة، فضلاً عن عقد الدورات والندوات والمقابلات والمحاضرات وتقديم الاستشارات حول التأمين الصحي، ولعلمنا المسبق بالحاجة لكل ذلك فقد رخصنا لمركز استشارات وتدريب تابع للشركة ويختص بالتدريب النوعي المتعلق بأنشطةالتأمين الصحي والإدارة الصحية وعقدنا دورات عديدة وقدمنا استشارات عديدة معظمها لجهات حكومية كبرى.
ما هي التغييرات التي طاولت التأمين الصحي في اليمن نهاية 2008؟
– زاد التركيز على التأمين الصحي في اليمن بشكل ملحوظ مؤخراً. ولعل المتخصصة كان لها الدور الأكبر في ذلك فبعد أن بدأنا عام 2006 مع جهتين فقط، انضمت إلينا عام 2007 عشر جهات، ثم 25 جهة عام 2008، وجميعها جهات نوعية فإضافة لتأميننا على أبرز الجهات المحلية بما فيها شركتي GSM فإننا نفخر أن من بين عملائنا شركات دولية وعالمية مثل: برايس ووترهاوس، ديلوت، كوكاكولا، الكاتيل، موفنبيك، بنك يونايتد ليمتد، مصرف البحرين، منظمة ماريستوب، الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر، فضلاً عن شركات نفطية وشركات أدوية عالمية بل وهيئات حكومية مثل هيئة الطيران والأرصاد وغيرها. ولدينا حالياً حوالى 15 ألف مضمون موزعين على 37 جهة، ويبقى التحدي الذي يواجهنا بالنسبة لتعاملنا مع الشركات الدولية، هو السعي لتقديم خدمات راقية لهم خصوصاً أن معظمهم تركوا شركات دولية كانوا يتعاملون معها وفضلوا التعامل معنا، وبعضهم تمكنوا من إقناع الشركات الدولية التي تؤمنهم أن تقدم خدماتها لهم عبرنا لسهولة التعامل معنا.
ما هي الخدمات التي تقدمها الشركة، والتي تميزها عن سواها من الشركات العربية المنتشرة في السوق اليوم؟
– نحرص على تقديم الخدمات المناسبة لحاجات عملائنا ومتطلباتهم، فنحن لا نقدم تغطيات بملايين الدولارات إنما نقدم خدمات حقيقية ومناسبة لليمن كوننا الأعرف بظروف البلد، وبإمكان المشترك استخدام بطاقة التأمين في أي مستشفى يريده دون أن يدفع شيئاً من بين أوسع شبكة طبية تشمل90 % من المستشفيات الرئيسية، ونقدم خدمات مستمرة على مدار الساعة لخدمة المضمونين ولمنح الموافقات الفورية للشبكة الطبية وكل ذلك بأقساط مناسبة تبدأ من150 دولار، لذلك تمكننا من الاستحواذ على قرابة 85% من مجموع أقساط التأمين الصحي في اليمن سواءً بعقودنا المباشرة أو عبر شركات التأمين الأخرى حيث وقعت معنا حتى الآن 7 شركات تأمين محلية وبدأت تقدم التأمين الصحي من خلالنا بدعم فني وبمشاركة في الخطر معنا.
ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية حتى يصبح التأمين الصحي إلزامياً؟
– قدّمت الحكومة مشروع قانون إلى مجلس النواب لكنه في اعتقادي مشروعاً عقيماً كونه ارتكز على تأسيس هيئة تأمين حكومية تجمع من رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص، وتقدم الخدمات عبر مؤسساتها وتلك المتعاقدة معها. لكننا واجهنا ذلك من خلال البرلمان الذي بادر باستشارتنا فأوصينا بإلزامية التأمين وحرية اختيار الجهة المؤمنة، ضمن ضوابط يتم الاتفاق عليها، كون اشتراطات التأمين الصحي الاجتماعي غير متوفرة في اليمن. وقد يتأخر صدور القانون في حال حدوث انتخابات، أما في حال التمديد للمجلس الحالي فمن المتوقع ان يبصر القانون النور بعد أشهر قليلة.
كيف تقوّمون أعمالكم للعام 2008 وما هي خططكم للعام 2009؟
– وتيرة أعمالنا تتزايد عاماً بعد عام، ونأمل زيادة حجم العمل في العام المقبل 50 %، ونحن راضون عن انجازاتنا العام الفائت فقد تجاوز المخطط له وبالأخص عند حدوث زيادة تجاوزت 200 % في 2008.
وكوننا الشركة الأولى التي قدمت هذا النوع من التأمين، فإننا نشعر أن من التزاماتنا نشر الوعي بالتأمين الصحي لذلك وعلى سبيل المثال خلال الشهر الماضي قدمنا ثلاث دورات عن التأمين الصحي أحدها مع الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية والثانية مع المركز التدريبي لمؤسسة الكهرباء والثالثة بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين.
ومن المتوقع في حال إقرار القانون الإلزامي احتدام المنافسة بين الشركات المحلية والخارجبية، لكننا في المتخصصة مطمئنون لموقعنا، من حيث تدني الأسعار ورقي الخدمات، ولدينا خبرة ودراية كافيتان في مجال صناعة التأمين إضافة إلى تدني كلف الإدارة كوننا نعنى بتدريب موظفينا المحليين لذلك كثيراً ما نغطي خدمات غير واردة في العقود ونتقيد بإعادة فائض العقود للجهات المؤمن عليها ومن ثم فليس من السهل أن تتمكن الشركات الأجنبية من منافستنا. ومن شواهد ذلك أننا على مدى عملنا خلال السنوات الثلاث الماضية لم تبدأ التأمين معنا أي جهة وتتركنا أبداً بل على العكس تنصح غيرها بالانضمام معنا.
وفي الختام، أنا على يقين تام أن صناعة التأمين في اليمن ستنتعش حتى لو أقر قانون هيئة التأمين الحكومية.
مقابلة مع مجلة البيان 2
كيف تأثرت أعمالكم بالاوضاع الاقتصادية في مرحلة الأزمة المالية العالمية؟
– لا شك أننا كغيرنا تأثرنا بالأزمة ، إلا أن تداعياتها بالنسبة لنا انحصرت في تقليص وتيرة النمو جرّاء الركود الاقتصادي الذي أدى لتعثر بعض جهات العمل أو تقاعسها عن توفير التأمين الصحي للعاملين خفضا للنفقات الإدارية ، ومع ذلك فيبقى التأثير محدوداً.
وأضاف: ومع أن التأمين الصحي في اليمن ليس إلزامياً فقد تمكنت شركة المتخصصة من مضاعفة عدد المتعاقدين معها أفراداً وجهات عمل حتى مع ظروف الأزمة.
ذكرتم أن حجم عملائكم تضاعف، إلام تعزون السبب؟
– تحالفنا مع ثلثي شركات التأمين المحلية وتشجيعها وتدريبها على البدء بممارسة التأمين الصحي سعينا له منذ خمسة أعوام، لكن هذا التحالف بدأ يؤتي ثماره مؤخراً لدرجة أن نصف عملائنا تم استهدافهم عبر شركات التأمين الحليفة والنصف الثاني قصدونا لسمعتنا ولما نتصف به من مصداقية وشفافية ودون تسويق مباشر من لدينا ومن المفارقات أن دائرة الاستشارات والتدريب في الشركة تعقد دورات لشركات التأمين الأخرى عن تسويق التأمين الصحي ومع ذلك ليس لدينا قسم تسويق كون تجربتنا في السوق اليمني تؤكد أن التسويق التفاعلي عبر العملاء الحاليين هو أنجح أساليب الكسب كما أننا نتجنب منافسة شركات التأمين المتعاونة معنا في الاستهداف فدورها التسويق ودورنا تقديم خدمات نوعية متميزة تحافظ على العملاء وتجلب غيرهم.
أسعار الخدمات الصحية الى ارتفاع
تعاني معظم الدول العربية من ارتفاع أسعار التأمين الصحي هل هذا ينسحب على سوق اليمن؟
– نحن في المتخصصة على العكس من ذلك خفّضنا الأسعار لارتفاع عدد المؤمن لهم، واعتماداً على الدراسات وخبرة الاكتتاب المتراكمة، إلا أن تراجع قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية أدى لارتفاع التكلفة الاستشفائية لمضمونينا، ومن المتوقع وعلى ضوء دراساتنا المستقبلية أن نضطر لزيادة الأقساط إذا استمر التزايد في أسعار الخدمات الصحية خصوصاً مع غياب أي دور رسمي أو نقابي لضبط تصاعد الأسعار.
الخدمات بدل الضمان الصحي
ما الذي يميّز الخدمات التي تقدمونها عن خدمات الضمان الصحي التي تقدمها الدولة؟
– الحكومة اليمنية لا تقدم ضماناً صحياً باستثناء بعض الخدمات الوقائية الأساسية مثل تلقيح الأطفال ، كما أن المستشفيات الحكومية تتقاضى أتعاباً من المرضى ويمكن استيعاب ذلك إذا علمنا أن مخصصات الصحة لا تتجاوز 4% من ميزانية الحكومة بينما تصل في دول أخرى إلى 15%
ومن هذا المنطلق فإن الخدمات الصحية التي تقدمها شركات التأمين في اليمن ليست إضافية على ضمان صحي موجود إنما عوضاً عنه.
التأمين الصحي الإلزامي
هل تتوقعون ان يتم اعتماد الزامية التأمين الصحي قريباً في اليمن؟
– قدمت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون يقضي بإنشاء صندوق للتأمين الصحي بطابع شمولي يشبه ما يطبّق في مصر، بمعنى أن هيئة حكومية تتقاضى نسبة معينة من رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص وتقدم لقاءها خدمات صحية.
وكمستشار للجنة الصحة والسكان في البرلمان قدمت توصياتي باتجاه إلزامية التأمين وحرية اختيار الجهة المؤمنة، بحيث تتخلى الحكومة عن دور الضامن وتكتفي بالتقنين والإشراف والرقابة.
وأضاف: ومع وجود اتفاق على التدرج في إلزامية الضمان الصحي بحيث يطبق أولاً على الجهات الحكومية والشركات الخاصة الكبرى ومن ثم يطبق على الشركات الصغرى. ومع ذلك فإن صعوبات كثيرة ستحول دون البدء بالتطبيق في الظروف الاقتصادية الراهنة كون إلزام جهات العمل بتأمين موظفيها وأسرهم سيؤدي إلى انعكاس الكلفة المضافة على هيئة زيادة كلفة الخدمات والسلع وبالتالي أعباء إضافية تلقى على كاهل المواطن والدولة.
هل تستهدف خدماتكم شريحة معينة من المجتمع اليمني؟
– نتعامل بمرونة بالغة ونقدم تغطيات مختلفة بأسعار متفاوتة، بما يتناسب وقدرات طالبي التأمين ، ويكفي أن تعلم أن أقساطنا السنوية بدأت من 35 دولار ووصلت حتى ألف دولار، ولا يوجد لدينا وثيقة تشبه الأخرى على الإطلاق فنحن نصمم الوثيقة وفق احتياجات ومتطلبات المؤمن له.
تطوير المجتمع وخدمته
كيف تقيّمون تعاملكم مع شركات التأمين في السوق اليمني؟
– سعدنا جداً بالتعامل مع شركات التأمين على الرغم من أن التعامل المباشر مع العملاء أسهل وأجدى مادياً، لكننا على المدى البعيد لا نستطيع العمل منفردين ، كما أن العوائد المالية ليست من أولوياتنا لذا نوجه ما نملكه من وقت وجهد وإمكانات نحو إشراك الشركات الأخرى معنا ومن ثم تنمية ثقافة المجتمع حول التأمين الصحي.
و أضاف: وبقدر سعادة شركات التأمين وحماسها للعمل معنا لكنها لم تكن سعيدة كثيراً من النتائج المالية كونها معتادة على فروق كبيرة بين الأقساط والإنفاق لكنها لم تجد هذا في العمل معنا كون تواضع الأقساط يجعل الإنفاق يتراوح بين 60 و 80% من مجمل القسط ، وهنا يجدر بي أن أوصي شركات التأمين التي تسعى للإفادة المادية البحتة بعيداً عن أي اعتبارات إنسانية ورغبة حقيقية في تطوير وخدمة المجتمع إلى أن تتجنب مزاولة أعمال التأمين الصحي في اليمن.
كلمة أخيرة؟
– أود أن أنوه بدور »البيان الاقتصادية« كمجلة اقتصادية متخصصة ناجحة، ولعل من عوامل نجاحها التخصصية، وهذا ينسحب على شركتنا التي أسميناها »المتخصصة« تقديراً لمبدأ التخصص. وأدعو شركات التأمين أن تركز على أنشطة وخدمات محددة تتميز بتقديمها وتبرع فيها تفادياً للعمل العشوائي والاعتماد على المضاربة في الأسعار كون ذلك يؤثر سلباً على مستوى الخدمات المقدمة، بينما من خلال تكامل عمل الشركات يرتقي قطاع التأمين بما يؤدي لنفع المجتمع ككل.
مقابلة مع مجلة البيان اللبنانية – 3
-ما هي الرسالة المختصرة، أو التوصية التي تود شركتكم إبلاغها إلى أسواق التأمين العربية بهذه المناسبة؟
رسالتنا للمؤتمرين أن يسعوا نحو تطبيق عملي لشعار مؤتمرهم السابق (نحو سوق تأمين عربي متكامل)، وهذا يعد من صلب مهام الاتحاد المتمثل في تعزيز التعاون المشترك بين أسواق التأمين وإعادة التأمين العربية، وهذا يتطلب منا قدراً من الثقة بالذات مع الاعتناء بتطوير مستوى الأداء كي نعزز الثقة المتبادلة بيننا ومن ثم سيرتقي ذلك بمستويات التنسيق والتعاون، لأن شركات التأمين العربية حالياً لازالت تحبذ التعامل مع شركات أجنبية وخصوصاً الشركات الأوروبية، والتي بدورها تستهدف أسواقنا العربية بعناية واهتمام، ومن شواهد ذلك أن عدد المشاركين في هذا المؤتمر (العربي) من بريطانيا أكثر من مجموع عدد المشاركين من عدد من الدول العربية مجتمعة.
2– تتفق الآراء على أن سنة 2009 كانت جيدة جدا لصناعة التأمين، هل تتوقعون أن تبقى النتائج الفنية ايجابية سنة 2010 لاسيما بعد الزلازل التي ضربت هايتي وتشيلي والفيضانات الأوروبية؟
من الصعب التكهن بإيجابية أو سلبية النتائج الفنية لأننا صرنا في زمن يتسم بتسارع الأحداث صعوداً وهبوطاً مما يشكل تحدياً لخبراء التأمين مهما بلغت خبراتهم المتراكمة.
3– يقال أن الأزمة المالية العالمية كان لها وجه ايجابي من حيث أنها أجبرت أسواق التأمين على تصحيح مسارها والعودة إلى قواعد المهنة وأصولها، هل توافقون على هذا الرأي وهل تخشون من تهور جديد يحصل على المستوى الاكتتابي بعد اليوم؟
من المؤكد أن الصعوبات والأزمات عموماً تمثل مناهل جديدة لتنامي الخبرات والمعارف، ومع ذلك فإن تجربتنا في السوق اليمني على حداثتها أوضحت لنا بما لا يدع مجالاً للشك أن أصول المهنة ومراعاة أسس الاكتتاب لا تعيرهما كثير من شركات التامين اهتماماً كافياً بقدر الاهتمام بالاستحواذ على الأعمال وإزاحة المنافسين، مما يهدد النتائج الفنية للأعمال كما يؤثر سلبا ًعلى علاقات الشركات بالمعيدين.
4- هل انتم راضون عن النمو الذي تسجله أسواق التأمين العربية؟ وهل يمكن في رأيكم لهذه الأسواق أن تحقق نتائج أفضل وكيف؟
يختلف النمو من بلد لأخر وفق خصوصيات كل بلد، ولا يمكن تحقيق قفزات نمو استثنائية إلا من خلال سن قوانين وتشريعات تجعل من بعض أنواع التأمين إلزامية مع تشجيع ورعاية التنافس بين الشركات (عامة وخاصة) في تقديم الخدمات التأمينية، وأعتقد أن شركات التأمين التعاونية لها فرص نجاح أكبر في بلداننا العربية والإسلامية مستقبلاً، ولا استبعد أن تتحول شركات عديدة إلى التأمين التعاوني خلال السنين القليلة القادمة، وفي اليمن يوجد شركات تنوي البدء بخطوات عملية حقيقية نحو هذا الاتجاه.
5- أعطى التأمين الصحي الإلزامي قوة دفع كبيرة لشركات التأمين بعد أن أصبح إلزاميا في المملكة العربية السعودية وإمارة ابر ظبي، هل تتمنون ان تحذو الدول العربية الأخرى حذو المملكة العربية السعودية وتجعل التأمين الصحي إلزاميا؟ وما هي التأمينات التي يتعين في رأيكم جعلها إلزامية في الدول العربية؟
لا شك أن إلزامية التامين الصحي أهم خطوة يمكن أن تقوم بها أي بلد لدفع عجلة التامين إلى الأمام، ونحن في اليمن متجهون نحو إلزامية التأمين مع وجود خلاف حول الأساليب، الأمر الذي أخر صدور القانون الذي تتداوله حالياً اللجان المختصة في البرلمان، وليس لدينا خلاف بشأن أهمية إلزامية التامين الصحي والمرحلية والتدرج في تطبيقه، ومع ذلك فإن وتيرة نمو التأمين الصحي في اليمن حاليا ًتعتبر معقولة إذا أخذنا في الاعتبار الحاجة لأن يصاحب ذلك تطور مناسب في مستوى الخدمات الصحية المقدمة. أما عن التأمينات الأخرى التي نرى أهمية إلزاميتها ففي مقدمتها تأمين السيارات وذلك لتعلق الضرر الناتج عن حوادث السير في أحيان كثيرة بمحدودي الدخل و إلزامية التأمين قد يجنب هؤلاء كوارث حقيقية.
اضف تعليقا