مفاهيم التأمين الصحي

• المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي في مكة المكرمة عام 1976م.
• قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الرياض عام 1977م.
• فتوى هيئة الرقابة الشرعية- بنك فيصل الإسلامي- السودان.
• مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي 1389 هجرية.
• الاجتماع الفقهي الذي عقد في عمان بحضور 37 شخصية إسلامية عالميةً من 16 دولة إسلامية برعاية شركة البركة والبنك الإسلامي الأردني 1996م.

التأمين الصحي، كما هو معلوم، بدأ في الغرب قبل أن يبدأ في الدول العربية والإسلامية بأكثر من سبعة عقود من الزمن، وبالمثل في بقية أنواع التأمين، بدأ إصدار عقود التأمين في المجتمعات الغربية وتم نقلها من هناك كما هي، فكانت خاليةً من أية ضوابط شرعية، ولذلك، فالتحفظات التي نشأت – ولازالت قائمة – لم تكن ناتجة عن عقد التأمين ذاته وإنما عن الممارسات المصاحبة له بما تحويه من ربا وغبن وضرر وتدليس.

سابقاً للتأمين بعقود طويلة نجد الإسلام يحث على مبدأ التكافل والتعاون حيث يقول تعالى في محكم كتابه: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)، كما امتدح النبي صلى الله عليه وسلم التعاون القائم على مشاركة الجميع في درء الخطر حيث يقول في الحديث الذي رواه أبو موسى الأشعري: (إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم) أخرجه البخاري، وقد حمل الفقهاء التأمين الصحي على انه يندرج تحت حكم الجعالة، وهي اسم لما يجعله الإنسان لغيره

و في اصطلاح الفقهاء هي: (التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول)، ومن أدلة مشروعية الجعالة قوله تعالى (ولمن جاء به حمل بعير و أنا به زعيم)، وحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين في قصة الرقية على سيد الحي لما لدغته حية وطلب أهل الحي من الصحابة رقية سيدهم وكانوا استضافوهم قبل فأبوا أن يضيفوهم، فقال أبو سعيد: لا نرقيه حتى تجعلوا لنا جعلاًً، فجاعلوهم على قطيع من الغنم، فقرأ عليه أبو سعيد سورة الفاتحة فشفي من ساعته كأنما نشط من عقال، فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم الغنم وأخبروه تبسم وقال: (ما أدراك أنها رقية، أضربوا لي معكم بسهم) وحديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي صلي الله عليه وسلم قال يوم حنين (من قتل قتيلاً له عليه بينه فله سلبه) ووجه الاستدلال تعيين الجعل (السلب) وعدم تعيين المجعول (المقتول) ولا المجعول له (القاتل).

والجعالة من المعاملات التي كانت موجودة في الجاهلية ولما جاء الإسلام أقرها فصار ذلك تشريعاً، وعمل بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقد الجعالة يجوز على عمل مجهول وينعقد مع وجود الجهالة والغرر اليسيرين.
والتأمين الصحي معاوضة مال بمنفعة قائمة أو محتملة، وهذا من باب العقود على المنافع المباحة، ووجود الجهالة والغرر اليسيرين لا يبطلانه، وعقود المعاوضات في الشريعة مبينه على جلب المصالح ودرء المفاسد وغالب مبناها الاجتهاد، بخلاف العبادات فان مبناها الإتباع والتوقيف.

كما أن أحكام العاقلة في الشريعة الإسلامية تعتبر نوعاً من التكافل والتعاون بين مجموعة من الأشخاص لمواجهة التزامات يشق على أحدهم منفرداً تحملها

ولمزيد من الإيضاح نسوق ما أورده الأستاذ الدكتو محمد جبر الألفي في هذا الشأن

النتائج المالية لهذا النوع من التأمين غير سارة ، سواء لشركات التأمين أو لشركات الإعادة ، ولذلك كان من الطبيعي أن تتجنب شركات التأمين إصدار عقود تأمين صحي ، لاسيما أن معظم شركات التأمين عجزت أن تغطي مصروفاتها ، بل تجاوز الأمر ذلك بحدوث خسائر، وعلى سبيل المثال فقد كان عاما 1996م – 1997م عصيبين لمعظم شركات التأمين في دول الخليج العربي ، حيث انخفضت نسبة الإقساط إلى حوالي ثلث ما يجب أن تكون عليه فعلاً ،وقد تركت هذه الخسائر آثارها السلبية على شركات أعادة التأمين العالمية مما أدى إلى انهيارها أو انسحابها من سوق التأمين في الخليج العربي ، بالمثل نجد أن نتائج التأمين الصحي في مصر غير مشجعه فقد بلغت نسبة صافي كلفة الخدمات الصحية المقدمة 150.8 % من الإقساط في أحد الأعوام ، وذلك دون إضافة العمولات والتكاليف الإدارية التي تصل إلى 35 % ، مما يعنى خسائر كبيرة ، وهذا لا يخص دول الخليج ومصر فقط ، بل أن النتيجة النهائية أن أعمال التأمين الصحي ليست من فروع التأمين المربحة حتى أن الوصول إلى نقطة التعادل يعتبر هدفاً للكثير من معيدي التأمين الصحي .

ويرجع السبب في حدوث هذه الخسائر ما تشهده صناعة التأمين الصحي من سوء استخدام للخدمات الطبية المقدمة من خلال التأمين الصحي ، حيث أوضحت الإحصاءات أن خسائر أمريكا نتيجة لسوء استخدام التأمين الصحي بلغت في بعض الأعوام – في عقد التسعينات – مائة مليار دولار .

• مع زيادة كلفة الخدمات الصحية أصبح المرض الذي يهدد كل واحد منا لا يشكل هماً لما يحمله من معاناة جسدية بقدر ما يرافقه من أعباء مالية ينوء بحملها الأغلبية العظمى من المواطنين لأن مستوى الدخول تراجع بينما الكلف تزايدت، وبدون التأمين الصحي فالخيارات المتاحة لمن أبتلي بمرض إما الصبر على المرض وعدم المعالجة أو اللجوء لبيع الممتلكات أو الاستدانة وأحيانا اللجوء لممارسات غير أخلاقية مثل السرقة أو الرشوة أو التسول.
• وقد أوضحت إحدى الدراسات أن نسبة الذين يلجئون للاستدانة عندما تلم بهم حالة مرضية يتراوح بين 18 % – 40 % بينما تتراوح نسبة من يلجأون لبيع ممتلكاتهم بين 7 % – 27 %.
• التأمين الصحي يكفل أعلى حد ممكن من العدل والمساواة في تلقي الخدمات الصحية، فبطاقة التأمين الصحي يحملها مدير الشركة كما يحملها أبسط الموظفين كالسائقين والحرس والمراسلين وغيرهم، وحتى لو اختلفت درجة الإقامة (جناح ، أولى ، ثانية ، ثالثة)، فالخدمات العلاجية الأساسية من أدوية وفحوصات وعمليات وغيرها لا تختلف باختلاف موقع الموظف في الهيكل الوظيفي.
• يكفل التأمين الصحي الاطمئنان الاجتماعي لدى العمال والموظفين، لاسيما إذا كان التأمين الصحي شاملاً للموظف ولمن يعول  كما يعزز التأمين الصحي ويوثق العلاقة بين الموظف أو العامل وزملائه، عندما يشعر كل فرد منهم أن زملائه ساهموا في تحمل أعباء العلاج عنه بالأقساط التي يدفعونها بجوار ما تدفع عنهم جهة العمل.
• عند تطبيق التأمين الصحي لن يعد الموظف (أو العامل) بحاجه للتزلف والمحاباة لهذا وذاك حتى يتمكن من الحصول على حقوقه بالمعالجة السليمة المنصفة، فالمعالجة سترتبط بوجود المرض أو عدمه وليس بمقدرة المرء على الإقناع واختلاق الأعذار والأمراض والتي غالبا ما تكون مفتعله.

• تستفيد جهات العمل من توفير التأمين الصحي لموظفيها وعمالها برفع الإنتاجية من خلال المحافظة على صحتهم وبالتالي رفع إنتاجيتهم و الحد من الخسائر الناجمة عن الانقطاع عن العمل بحجة المرض.
• تحقيق الرضا الوظيفي لدى الموظفين والعمال وتعزيز ارتباطهم بجهات عملهم وشعورهم أن جهة عملهم لا تعنى فقط بما يقدمه العاملون لجهة العمل، إنما تهتم أيضاً بأوضاعهم الصحية والاجتماعية.
• تطبيق التأمين الصحي يساعد جهات العمل أن تؤدي التزامها نحو العاملين بشكل عادل ومنصف بعيداً عن أية محاباة وانتقائية  حيث أن القيادات الإدارية يصعب عليها أحياناً التفريق بين الصادقين والكاذبين في ادعائهم للمرض، مما يؤدي إلى صرف مخصصات لبعض المدعين دون وجه حق بدافع الشفقة، وفي المقابل قد يمنع الصرف لمن هم في حاجة ماسة حقيقية وذلك لأسباب إدارية أو مالية.
• كثير من المدراء يمضون وقتاً كبيراً في دراسة وحل المشاكل الصحية للموظفين والعمال وبالتالي فإن تطبيق جهاتهم للتأمين الصحي يوفر للمدراء وقتهم الثمين ويدخره للأمور الإدارية المتعلقة بمهامهم.
• بعض جهات العمل تصرف مبالغ محدودة سنوية أو شهرية لمنتسبيها لكنها تواجه مشكلة عند حدوث حالة مرضية كبيرة لأحد الموظفين أو العمال، وقد يلجأوا للجمع من كافة العاملين أو محاولة البحث عن دعم من الزكاة أو غيرها، بينما عند وجود التأمين الصحي ستنتفي الحاجة لكل ذلك، مع الأٍخذ بعين الاعتبار أن كثيراً من الجهات مستعدة للدفع إذا تأكدت – تماماً – أن الفائدة ستكون للمحتاجين حقيقة، بل أن موظفيهم سيكونوا على استعداد للدفع من رواتبهم لو توفرت المصداقية والشفافية من الاستفادة من هذه المخصصات, وهذا كله تضمنه المتخصصة للتأمين الصحي من خلال البرامج المتنوعة التي تقدمها والتقنية المتوفرة لديها.

• يستفيد مقدمو الخدمات من تطبيق التأمين الصحي بزيادة عدد المرضى، حيث يحدث تدفق كبير للمرضى لأن الجميع يصبحون قادرين على مراجعة مقدمي الخدمات الصحية بأسعار زهيدة أو مجاناً – أحياناُ – وذلك تحت مظلة التأمين الصحي.
• عند وجود نظام للتأمين الصحي فإن مقدمي الخدمات الصحية يكونوا مطمئنين لأن الجهات المؤمنة قادرة على دفع أية تكاليف مهما ارتفعت، طالما أنها ضمن الشروط التعاقدية.
• كما يستفيد مقدمو الخدمات الصحية من تطبيق نظام التأمين الصحي في أنهم يصبحوا قادرين على تقديم الخدمات الصحية (كل في اختصاصه) كما يجب أن تقدم، ضمن المعايير الفنية المعروفة دون أن يستوقفهم الوضع المادي للمريض ودون تأثر بتذبذب الوضع الاقتصادي من مريض لآخر، وأحياناً عند المريض نفسه.
• أنظمة التأمين الصحي الحديثة التي تطبقها المتخصصة للتأمين الصحي تؤدي إلي رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة، كما تولد التنافس بين مقدمي الخدمات الصحية، لأن هذه الأنظمة تعطي المريض كامل الحرية في اختيار الطبيب والمستشفى الذي يريد، مما يعني أن جموع المرضى المؤمن عليهم سوف يتوافدون على المستشفيات ذات الخدمات الأفضل وفي هذا تحفيز لمقدمي الخدمات الصحية أن يبقوا في الصدارة كي لا يتجاوزهم الآخرون.

• زيادة إنتاجية الموارد البشرية، وزيادة معدل النمو الاقتصادي.
• تنامي وتطور القطاع الصحي (العام والخاص) لتنافسهم في استقطاب المؤمنين صحياً.
• الحد من استنزاف النقد الأجنبي الناتج عن نفقات العلاج في الخارج، مما يؤدي إلي مزيد من النمو الاقتصادي.
• وجود أنظمة التأمين الصحي يشجع المستثمرين في مزيد من الاستثمارات الصحية الكبرى وبالتالي المزيد من النمو والتنمية للوطن.